در روزهای اخیر مباحث زیادی درباره دستکاری برخی از ارقام بودجه از سوی کمیسیون تلفیق بودجه بعداز تصویب نهایی آن مطرح می‌شود؛ با بالاگرفتن مباحث مطرح شده در این باره تکذیب و توجیه از سوی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس انقلابی آغاز شد، آنها معتقدند جنجالی که برسر این موضوع راه افتاده صرفا یک شانتاژ علیه اقدامات مجلس و کمیسیون تلفیق است تا اقدامات آنها را زیرسوال ببرند!
به‌روزترین‌ها– این خود، اتهامی است که اعضای این کمیسیون به‌علاوه ۱۰۰ نماینده‌ای که با نوشتن نامه به قالیباف، رئیس مجلس خواستار شفاف‌سازی شده‌اند به رسانه و افکارعمومی نیز وارد کرده‌اند! از طرفی سازمان مردم نهاد دیدبان شفافیت و عدالت هم در نامه‌ای به رئیس مجلس با بیان اینکه «جدای از اشکال اصولی و نواقص قانونی و محدودیت‌های تحمیلی اقتضایی در مسیر، آن چیز که اهمیت ویژه دارد، تغییر ارقام در جهت منافع فردی و یا منافع اشخاص حقیقی و حقوقی خاص است که خیانت بوده و به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست» خواستار رسیدگی و شفاف‌سازی از سوی مجلس شده است. با این حال مجلس به‌ویژه نمایندگان کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ به‌جای شفاف‌سازی دست به اقدام پیشگیرانه زده و هرگونه پاسخگویی به رسانه‌ها را منوط به مصاحبه رئیس کمیسیون یعنی «الیاس نادران» و سخنگوی کمیسیون یعنی «رحیم زارع» کرده‌اند که هیچکدام پاسخگو نیستند. ۱۰۰ تن از نمایندگان در نامه‌ای به قالیباف نوشتند: «حساسیت مجلس یازدهم بر شفافیت تصویب بودجه در مجلس به‌حدی است که رئیس سابق کمیسیون تلفیق در مجلس دهم را مستحق نشستن بر کرسی نمایندگی مردم ندانست و اهم ایرادات وارده از سوی نمایندگان هم عدم شفافیت عملکرد ایشان در تنظیم ردیف‌ها و جداول بودجه بود. بر این اساس انتظار می‌رفت که این شفافیت در تصویب بودجه (۱۴۰۰) و به‌ویژه تهیه و تصویب جداول و ردیف‌ها که اصلی‌ترین بخش بودجه است، در عالی‌ترین سطح مورد اهتمام هیات‌رئیسه کمیسیون تلفیق و نیز ریاست مجلس قرار گیرد، اما آنچه اتفاق افتاد نه‌تنها این انتظار را محقق نکرد بلکه نمره‌ای به‌مراتب کمتر از سال‌های قبل در شفافیت و قانونمداری کسب کرد.» این نامه به دستکاری ارقام بودجه پس از تصویب در صحن دارد، در این دستکاری‌ها بیش از هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به بودجه برخی از سازمان‌های دولتی، غیردولتی، مذهبی و خود مجلس اضافه شود! ارقامی که هیچ توجیهی برای اضافه‌شدن آنها وجود ندارد. از دو تا دو هزار میلیارد تومان اضافه‌شدن بودجه آن هم بدون هیچ هماهنگی و گرفتن تاییده سایر نمایندگان صرفا با مصوبات درون کمیسیونی تلفیق به قول احمد توکلی، رئیس هیات‌مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت جز خیانت چیز دیگری نیست. هر چند که توکلی از ارائه توضیحات نادران، رئیس کمیسیون تلفیق در این نهاد هم خبر داده و این توضیحات را شفاف‌ساز بسیاری از ابهامات دانسته است ولی همچنان این گزارش به‌صورت علنی نه برای مردم و نه برای سایر نمایندگان مطرح نشده است. مالک شریعتی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق هم در ارتباط با این ابهامات در دستکاری جداول بودجه‌ای در یادداشتی گفته بود: «بعداز انجام اصلاحات شورای نگهبان در مدت چند روز بعداز تعطیلات عیدنوروز، با تاخیر جداول ابلاغ شد. وگرنه هیچ تغییری در بودجه دستگاه‌ها و پروژه‌ها با نظر شخصی کسی اتفاق نیفتاد، با قاطعیت عرض می‌کنم هیچ تصمیمی بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق یا صحن علنی اتفاق نیفتاده و صحبت از رانت بزرگ و امثال آن، هیچ وجهی ندارد و بیشتر از سر جهل به موضوع است و ان‌شاءا… بازی‌خوردن برخی در پازل مقاصد سیاسی احزاب بیرونی نباشد.»
بازی با مردم، چرا!
اتفاقی که در جداول بودجه‌ای افتاده به‌وضوح نشان می‌دهد که اضافه‌شدن ۷۸۰۰ میلیارد تومان به برخی از سازمان‌ها و و نهادها هیچ دلیل و منطقی ندارد چراکه این سازمان‌ها تا امروز هیچ چیزی منتشر نکرده‌اند تا افکار عمومی ببیند که بودجه‌های میلیاردی آنها که هرساله هم افزایش چند برابری می‌یابد چه کرده‌اند؟ تخصیص بودجه کشور به بخش‌هایی که هیچ نقشی در تولید و رشد کشور نداشته و صرفا از لابی‌های قدرتمندی در رده‌های بالای حکومتی برخوردار هستند نشان می‌دهد بودجه چندان هم با حسن‌نیت بسته نشده است! حال اینکه بودجه‌ریزی مهمترین بخش برای ترسیم آینده یکسال کشور است و هر کمبودی در هر بخش در اقتصادی و عمرانی و آبادانی کشور می‌تواند به بروز آسیب‌های جدی و عمیق منجر شود که وضعیت امروز هم نتیجه همین تصمیمات نادرست و کسری‌سازی در گذشته است. امروز نمایندگان مردم به‌جای شفاف‌سازی از دلایل این دستکاری دست به بازی موش‌وگربه زده‌اند! یکی تکذیب می‌کند، آن یکی این اقدام را شانتاژ می‌خواند و دیگری از پاسخگویی فرار می‌کند! جالب اینجاست که همین نمایندگان قبل از ورود به مجلس دم از پاسخگویی و پیگیری مطالبات مردمی می‌زنند! این همه ماجرا نبود در اقدامی جدی‌تر به خبرگزاری دولت هم نسبت به انتشار این خبر اخطار جدید داده شد و در نهایت با افزایش فشارها این خبرگزاری با انداختن برخی اشتباهات به گردن خبرنگار نسبت به حذف خبر از خروجی اقدام کرد!
زیرپا گذاشتن اصل شفافیت!
اقدام کمیسیون تلفیق در تغییر جداول بودجه بدون اطلاع دولت و حتی نمایندگان مجلس، مغایر با اصل شفافیت و بر ضدسیاست اصلاح ساختار بودجه است. در صورتی‌که به این امر رسیدگی نشود، احتمال تبدیل بدعت انجام شده به رویه بودجه‌نویسی در آینده دور از ذهن نیست. نکته حائز اهمیت این است که فارغ از اینکه تغییرات و حذف و اضافه‌ها چقدر بوده، این کار کمیسیون تلفیق دستکم بر ضد اصلاح ساختار بودجه است. ساختارهای بودجه بر مبنای دو عنصر، شفافیت، درآمد و هزینه شکل می‌گیرد. بنابراین، برای موفقیت در اصلاح ساختار بودجه باید پیش از هر چیز روشن شود که منبع درآمد از کجا می‌آید و در کجا مصرف می‌شود؟ وقتی دولت و مجلس بر سر مقداری مشخص از درآمد یا هزینه به توافق رسیده‌اند یعنی براساس اصل شفافیت عمل کرده‌اند. کاری که کمیسیون تلفیق انجام داده مغایر با اصل شفافیت است و با این همه، مقامت در برابر ارائه توضیحات و گزارشات خود موضوع دیگری است که باید اصلاح شود!
منبع: آرمان ملی
