کنترل نقدینگی راهبرد دولت آینده

وضعیت کنونی اقتصاد از چند جنبه قابل تحلیل است و طبیعتا برای اینکه یک دیدگاه واقع‌بینانه در خصوص اقتصاد پیدابکنیم، باید ببینیم به چه دلیلی به این نقطه یا به عبارت ساده‌تر؛ به تورم حدود 42 درصد پایان خردادماه یا به رشد نقدینگی بالای سه میلیون و هفتصدهزار میلیارد تومان رسیدیم؟

به‌روزترین‌ها؛ هادی حق‌شناس– بنابراین باید ببینیم ریشه این رشد نقدینگی در چیست؟ اردیبهشت 97، وقتی ترامپ از برجام خارج شد، تورم در آن مقطع حدود 10 درصد بود. نماد تورم نشانی از نماد رشد نقدینگی هم هست. سال‌های 95 و 96 تورم یک رقمی را تجربه کردیم. چه ما بخواهیم و چه نخواهیم، نفت و پول نفت و صادرات پتروشیمی در اقتصاد ایران نقش مهمی دارد. وقتی در دو سال گذشته سهم نفت به کمتر از 10 درصد می‌رسد، و از طرف دیگر هزینه‌های جاری کشور تقریبا در این سه سال گذشته بیش از دوبرابر افزایش پیدا می‌کند و بحث همسان‌سازی و متناسب‌سازی بازنشستگان و همچنین شاغلین مطرح است، یک نکته اساسی یا یک سوال اساسی مطرح می‌شود و آن، این است که محل تامین این هزینه‌ها از کجا باید باشد؟ وقتی مجلس یا دولت یا هر نهاد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، سقف بودجه را افزایش می‌دهند، طبیعتا باید به منشا تامین آن بودجه هم توجه کنند. آنچه که مسلم است، در سه سال گذشته منشا تامین سقف بودجه که افزایش پیدا کرده از محل نفت نبوده و از محل مالیات هم نبوده، پس از محل استقراض از منابع بانکی یا همان پول پرقدرت یا چاپ پول بوده است. وقتی پول چاپ می‌شود، پایه پولی رشد می‌کند، اولین آثار آن، رشد نقدینگی و رشد تورم خواهد بود. اگر این رویه‌ای که پس از تحریم‌های ظالمانه آمریکا در سال 97 شروع شد در سال جاری هم ادامه پیدا کند، طبیعتا ما باید شاهد افزایش نرخ تورم باشیم. اما اگر برای منشا تامین کسری بودجه و یا حداقل منشا تامین افزایش سقف بودجه فکری نشود و به طور مشخص نتوانیم از محل صادرات نفت یا پتروشیمی یا هر کالای دیگر استفاده بکنم، طبیعتا ما شاهد افزایش سقف عمومی قیمت کالاها و خدمات خواهیم بود. مگر اینکه درآمدهای کشور یا سهم درآمدها از محل صادرات افزایش پیدا بکند. شاید دولت بتواند از منابع یا از ذخایر استراتژیک ارزی بخشی از نقدینگی را جمع بکند همچنان که در دو، سه سال گذشته از محل فروش اسناد خزانه یا اوراق بهادار توانست بخشی از نقدینگی را جمع بکند. در غیر اینصورت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بخشی از بودجه کشور وابسته به تحقق درآمدهای نفتی است و سقف فروش نفت حداقل یک و نیم میلیون بشکه در روز بوده. اگر این سقف تامین نشود، طبیعتا یک سناریو در خصوص تورم خواهیم داشت ولی اگر این سقف در نیمه دوم سال تحقق پیدا کند که به نظر می‌رسد شرط تحقق آن هم احیای برجام باشد، طبیعتا درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز یا سایر محصولات می تواند به اقتصاد ایران تزریق بشود. تزریق درآمدهای ارزی هم منجر به جمع شدن نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی خواهد شد و هم اینکه از محل آن، می‌توانند بخشی از کالاهای اساسی که یکی از آنها مثل همین واردات دان برای صنعت مرغداری است، حداقل در نیمه دوم سال می‌تواند مانع افزایش بی‌رویه قیمت کالاها بشود.

 منبع: آرمان ملی