ورود مجلس به بازگشت ارز صادراتی

یکی از مشکلاتی که در حوزه صادرات وجود دارد این است که صادرکندگان باید ارزهای حاصل از صادرات را به‌سرعت به چرخه اقتصادی برگردانند.

به‌روزترین‌ها–  با این حال برخی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بر این عقیده هستند که مشکلات اقتصادی، ‌تحریم و عدم پیوستن ایران به معاهده بین‌المللی FATF و نبود شبکه انتقال بین‌بانکی و تحریم بانک‌های ایرانی باعث شده تا بازگشت ارزهای صادراتی به‌سختی صورت بگیرد و همین امر و سختگیری‌هایی که از سوی نهادهای مرتبط می‌شود بسیاری از صادر‌کنندگان را از ادامه فعالیت بازمی‌دارد. با این حال سال گذشته بانک‌مرکزی وارد این موضوع شد و قوانینی را برای بازگشت ارزهای صادراتی اعلام کرد که مورد نقد بسیاری از صادرکنندگان قرار گرفت. با توجه به شرایط وخیم ارزی کشور بازگشت ارزهای صادراتی یکی از اتفاقات مهم در اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و هر تاخیری در ورود ارز، با به چالش کشیدن صندوق ذخیره ارزی، بازار ارز و تقاضا را دچار التهاب شدید می‌کند؛ از این‌رو این روزها مجلس یازدهم طرح «جرم‌انگاری واردنکردن ارز حاصل از صادرات» را مطرح کرده است، طرحی که برخی از فعالان اقتصادی به آن با دید منفی نگاه می‌کنند و برخی آن را مثبت در جهت شفافیت می‌دانند. مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: «واقعیتی که باید درنظر بگیریم این است که بسته به سال، به‌طور میانگین سالانه 8 تا 10 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور را داریم که بخشی از آن به شکل ملک در ترکیه و کانادا و… و بخشی در محل‌های دیگری هزینه می‌شود. یعنی ترازهای درآمدهای ارزی کشور نشان می‌دهد که طی 10 سال گذشته بین هشت تا 10 میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشته‌ایم.» او ادامه داد: «همینطور در کمترین آمار حدود 12 میلیارد دلار و بیشترین آمار تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، بخشی از ارزهای مربوط به خروج سرمایه یا ورود کالای قاچاق یا قاچاق کالا از کشور به خارج از طریق بیش‌اظهاری ارز دریافتی برای واردات، تامین می‌شود.» حریری اضافه کرد: «به‌هرحال باید بپذیریم که بخشی از این ارزها هم از محل ارز حاصل از صادرات است که رقم آن طی سه سال گذشته بیش از سالی هشت تا 10 میلیارد دلار است که به کشور بازنگشته است. 17 میلیارد دلار، ارز حاصل از صادرات دو سال گذشته بازنگشته به کشور داریم. این است باید در این مورد راهکاری وجود داشته باشد تا صادرکنندگان ارز خود را به چرخه رسمی تجارت برگردانند. یکی از راه‌های برگرداندن ارز سامانه نیما است و حتما می‌توان راه‌های ساده‌تری هم ایجاد کرد که صادرکنندگان راغب به این کار شوند.»

 برخورد با متخلفان ارزهای صادراتی

این عضو اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد: «اما اگر هر راهی برای بازگشت ارزهای صادراتی بگذاریم و صادرکنندگان نخواهند این ارزها را برگردانند این صادرات نفعی برای کشور نخواهد داشت جز اینکه سوبسیدهای انرژی و سوبسیدهایی که در مراحل تولید و تهیه مواد اولیه و حمل‌ونقل ارزان در داخل داده می‌شود توسط عده‌ای صادر می‌شود و ارز آن هم به چرخه تجارت کشور برنمی‌گردد. در اینجا نیاز است برای این عده هم سختگیری وجود داشته باشد و برای کسانیکه به عمد مانع برگشت ارزهای صادراتی می‌شوند؛ جرم‌انگاری شود.» حریری گفت: «شک نکنید که این اقدامات در کنار هم نیاز است؛ یعنی باید راه‌های بازگشت ارز تهسیل و تسهیلاتی برای بازگرداندن ارز فراهم شود تا اگر با فراهم‌شدن همه راه‌ها برای بازگشت ارز کسی مانع شد حتما با آنها برخوردهای تنبیهی هم صورت بگیرد.» او با بیان اینکه نمی‌توان برای همه کالاهای صادراتی یک زمان را برگشت ارز درنظر گرفت، توضیح داد: «به‌عنوان مثال در مورد کالاهای پتروشیمی زمانیکه کالا بار کشتی می‌شود یا مقصد می‌رسد،‌ تسویه‌حساب دلاری انجام می‌دهند ولی در مورد برخی از کالاها مانند فرش، صنایع دستی و… نیاز به زمان بیشتری دارند تا به ارز تبدیل شده و به کشور برگردند. به همین دلیل نباید در زمانبندی یکسان عمل شود و حتما باید مدت زمان صادرات کالا و بازگشت ارز آن را در جدولی دسته‌بندی کرد.» این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: «اما اگر تصمیم صادرکننده بر عدم بازگرداندن ارز و فروش در خارج از کشور به خارج‌کنندگان ارز از کشور و یا به قاچاقچیانی که قصد واردات کالا به کشور را دارند، است حتما این چرخه غیررسمی باید با اقدامات تشویقی یا تنبیهی متوقف شود.»

 صرافی‌های بین‌المللی راه بازگشت ارز

حریری در پاسخ به این پرسش که در شرایط حاضر که برخی از صادرکنندگان تحریم اقتصادی و بانکی و عدم پیوستن ایران به FATF و نبود کانال مالی را بهانه عدم بازگشت ارز می‌دانند، آیا راهی برای بازگشت مطمئن ارز حاصل از صادرات وجود دارد، توضیح داد:‌ «اینکه با این مشکلات مواجه هستیم درست، اما اینکه در حال حاضر برای بازگشت ارز چه‌کار می‌کنند باید بگویم که این کار از طریق صرافی‌ها صورت می‌گیرد.» او تاکید کرد: «برگرداندن ارز کار مشکلی نیست، اینکه گفته می‌شود برگرداندن ارز خیلی هزینه‌بر و زمان‌بر است را جدی نگیرید. حتما هزینه‌ها و تاخیرهایی دارد که همه اینها قابل محاسبه است. فرض کنید تاجر پسته‌ای که 20 تا 30 میلیون دلار پسته می‌فروشد باید ارز صادرات خود را برگرداند که بتواند به ريال تبدیل و پسته بخرد تا صادرات خود را ادامه بدهد که اگر این‌گونه نباشد این چرخه ادامه پیدا نمی‌کند. بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که صادرکننده ارز خود را برمی‌گرداند ولی علاقه‌ای بر گرداندن از مسیر رسمی ندارد.» این عضو اتاق بازرگانی ایران اظهارکرد: «دلیل آن هم این است که اگر در مسیر رسمی برگرداند مشخص می‌شود که چه مقدار ارز تخصیص داده شده، ‌چقدر ارز صادراتی حاصل شده و همه اینها شفاف می‌شود و شفافیت چیزی است که متاسفانه همه از آن گریزانیم.» او در پاسخ به اینکه درواقع جرم‌انگاری در مورد این‌گونه صادرکننده‌ها می‌تواند مفید بوده و به شفافیت منجر شود، گفت: «بله قطعا، هر کسی که در این کشور فعالیت اقتصادی دارد اگر صادرکننده، واردکننده، تولیدکننده و ارائه کننده خدمات از قوانینی که مبتنی بر شفافیت است تبعیت نکند یعنی برضرر اقتصاد کشور فعالیت می‌کند و باید با آن افراد برخورد شود.»

 منبع: آرمان ملی