مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد اظهار داشت: اگر تولیدکننده‌ای می‌خواهد محصول خود را از یک کیلوگرم به ۸۰۰ گرم کاهش دهد باید وزن جدید را درج کند تا مصرف کننده مطلع باشد.
به‌روزترین‌ها– علی سعادتی در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: همایش، مجالس و جوایز هر در حوزه کیفیت باشد باید از سازمان ملی استاندارد کسب مجوز کند. ما کیفیت را در قالب فرهنگ سازی و جایزه ملی کیفیت پیش خواهیم برد. خوشبختانه بسیاری از جوایز تقلبی در حوزه کیفیت در حال ملغی شدن هستند.
وی افزود: در طرح تعالی سازمانی ۱۰۵ مدرسه شرکت کرده‌اند تا در حوزه آموزش و پرورش نشان کیفیت به آنها داده شود.
سعادتی تصریح کرد: زیربنای هر تصمیمی آمار است و بدون آمار نمی‌توان تصمیم درست و جامعی گرفت دستگاه‌های برتر و در مورد کیفیت آمار دهی معرفی خواهند شد.
وی اضافه کرد: اختتامیه جایزه ملی کیفیت در دهه فجر برگزار می‌شود. متولی آن سازمان ملی استاندارد و مجری آن سازمان مدیریت صنعتی است. ۱۳۸ واحد متقاضی حضور در این رویداد شده‌اند که بیشتر آنها در حوزه صنعت هستند.
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد گفت: وزارت بهداشت درخواست بررسی و اعطای جایزه کیفیت به نهادهای مرتبط با بهداشت و درمان را داده است. این بررسی‌ها بیشترین امتیاز که حدود ۲۵ درصد تاثیر دارد متعلق به فاکتور رضایت مشتری است. دستگاه بعدی که درخواست مشابه داشته وزارت دفاع بوده است.
وی اضافه کرد: در دنیا مدل‌های مختلفی برای بررسی کیفیت وجود دارد اما شناخته‌شده‌ترین آنها مدل EFQM است که جایزه گرفت ملی کیفیت بر اساس آن خواهد بود.
سعادتی بیان کرد: قرارداد سه ساله با دانشگاه شریف منعقد کردیم تا سند راهبردی ملی کیفیت تدوین شود. در این صنعت نرخ کیفیتی مشخص می‌شود که ارزیابی‌ها و اساس آن انجام شود یعنی برای هر محصول نرخ رشد کیفیت و جایگاه کیفیت مشخص شده و بر اساس سال پایه سنجیده می‌شود.
وی افزود هیچ محدودیتی برای بررسی کیفیت در میان محصولات و خدمات وجود ندارد. واحدها و اساس خوداظهاری وارد می‌شوند و فضا رقابتی و خودخواسته است.
سعادتی در پاسخ به سوالی در مورد تفاوت کیفیت محصولات ایرانی با استانداردهای بازارهای جهانی گفت: در دنیا مصرف کننده به دنبال کیفیت است اما متاسفانه شرایط ما متفاوت است و مواردی مانند شرایط حاصل از تحمیل خارجی وضعیت را متفاوت کرده است.
وی در ادامه اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد به دنبال حفظ منافع مصرف‌کننده، تولیدکننده، جامعه، محیط زیست و… است. اگر معیاری تعریف می‌شود نمایندگان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین دانشگاه روی آن اجماع می‌کنند.
مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد در پاسخ به سوالی پیرامون کیفیت خودروهای تولیدی تصریح کرد: در شرایطی که درها بسته شده و خودرو وارد نمی‌شود و رقابتی شکل نمی‌گیرد که سیاست‌گذاری آن هم با سازمان ملی استاندارد نیست، کیفیت نمی‌تواند ارتقا پیدا کند. سازمان ملی استاندارد هیچ‌گاه جایزه کیفیت این خودروها نداده است. ستاره های کیفی خودرو هم از طرف سازمان ملی استاندارد داده نمی‌شود بلکه خود وزارت صمت این کار را می‌کند. نظام جامع کیفیت باید تغییر کند سازمان استاندارد باید ناظر ارشد باشد و سایر نهادها از جمله وزارتخانه ها به کمک بیایند.
وی اضافه کرد: راهبرد جامعه کیفیت با کمک همه نهادها از جمله وزارتخانه‌ها انجام خواهد شد و نظام ارزیابی ملی میزان سنجش آن خواهد بود.
سعادتی گفت: قیمت محصولات باید روی بسته بندی آنها درج شود همچنین نهادهای مربوط به کم‌فروشی باید این موضوع را پیگیری کنند. اگر تولیدکننده‌ای می‌خواهد محصول خود را از یک کیلوگرم به ۸۰۰ گرم کاهش دهد باید وزن جدید را درج کند تا مصرف کننده مطلع باشد.
وی افزود: اگر تولیدکنندگان از معیارهای سازمان ملی استاندارد تمکین نکند سازمان می‌تواند این موضوع را به قوه قضاییه ارجاع دهد.
سعادتی در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفت: زیرساخت‌های سازمان ملی استاندارد برای بررسی همه محصولات و خدمات برای تعیین کیفیت آنها مناسب نیست. سازمان استاندارد خط قرمزهای استاندار را کنترل می‌کند اما در مورد کیفیت باید توان همه کشور دقیق شود و وزارتخانه‌ها باید به میان بیایند و در حوزه خود به کنترل کیفیت کمک کنند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد کیفیت لوازم خانگی بیان کرد: اولین فاکتور برای لوازم خانگی ایمنی است که این موضوع خط قرمز ما بوده و همه تولیدکنندگان لوازم خانگی آن را رعایت می‌کنند. فاکتور بعدی نیز میزان مصرف انرژی است خوشبختانه کیفیت لوازم خانگی در شرایط فعلی از شرایط مناسبی برخوردار است.
منبع: ایلنا
