ردپای رشد درآمد نفتی در معيشت مردم ديده نشد

ماه‌هاست که از سرکارآمدن دولت سيزدهم مي‌گذرد و در اين مدت؛ برخلاف همه وعده‌هاي داده شده و وضعيت اقتصادي، تلاش شده تا عملکرد دولت در بالاترين سطح ممکن نمايش داده شود.

به‌روزترین‌ها– اين کار را در بخش‌هاي مختلف با آمارسازي‌ انجام دادند و برخي هم در تريبون‌هاي متفاوت از دستاوردهاي دولت سخن گفتند. دستگاه‌هاي دولتي و وزرا در دوره سيزدهم چند وقت يکبار از شکوفايي در اقتصاد و بازشدن راه توسعه و بهبود سطح رفاه مردم و افزايش اشتغال و… گفتند، اما چيزي که در جامعه ديده مي‌شود خلاف آن چيزي بود که ادعا شده است! بخش عمده‌اي از اين ادعاها در مورد فروش نفت و بازگشت تمام و کمال پول آن است؛ پولي که پيش از اين امکان بازگشت آن وجود نداشت چراکه شبکه بانکي کشور در ليست سياه FATF قرار دارد! با اين حال حالا ادعا مي‌شود که هم پول نفتي که فروخته شده به کشور بازگشته است ولي عجيب اينجاست که هيچ اثري در اقتصاد کشور ندارد! فروش روزانه بيش از يک‌ميليون بشکه نفت 100 دلاري و درآمد 100 ميليون دلاري و ماهانه 3 ميليارد دلاري چه مي‌شود؟ دولت بهانه‌اي براي مديريت اقتصادي ندارد آن هم وقتي همه کاستي‌ها را همچنان در نهمين ماه به‌دست‌گرفتن سکان هدايت کشور در دست گرفته است! کشورهاي زيادي پول ايران را به‌دليل تحريم‌ها بلوکه کرده‌اند و اين اواخر خبرگزاري جمهوري اسلامي بارها درباره آزادشدن اين پول‌ها گفت، البته بدون اينکه منبعي براي اين ادعاها معرفي کند! بارها از موفقيت دولت محرومان در بهبود روابط بين‌المللي و رايزني براي رهايي دارايي‌هاي بانکي ايران گفتند. همين چند روز پيش بود که سخنگوي دولت گفت «دلارهاي بلوکه شده در صورت آزادي براي صاف‌کردن بدهي دولت روحاني صرف خواهد شد» پيام اين جمله خيلي واضح بود يعني مردم منتظر روانه‌شدن ارزهاي بلوکه شده در بازار و اقتصاد نباشند! اما اين تنها اتفاق در دولت سيزدهم نيست! در کنار همه کم‌کاري‌ها و انداختن تقصير به گردن دولت‌هاي قبلي که حداقل تا يکسال اول دولت جديد برنامه همه دولت‌ها همين است؛ دولت ابراهيم رئيسي يکي از ضعيف‌ترين کابينه‌هاي تاريخ کشور را دارد تا جايي‌که حتي صداي مجلس اصولگراي هم درآمد و بارها خبر احتمال استيضاح وزرا به گوش رسيد. با اين حال دولت به‌جاي بهبود وضعيت و جمع و جورکردن اوضاع بازهم دست خالي بازي کرد و اين‌بار وزير نفت دولت آمارهايي از فروش نفت و دريافت پول آن به‌صورت کامل و بازگشت آن به کشور خبر داد!

پول نفت کجا مي‌رود؟

ادعاي فروش روزانه بيش از يک‌ميليون بشکه‌اي وزارت نفت در حالي است که در زمان‌هاي مختلف خبر توقيف محموله‌هاي نفتي ايران روي کشتي‌هاي غير ايراني يا ايراني با پرچم ساير کشورها در رسانه‌ها منتشر شده است. اگر فروش اين ميزان نفت را بپذيريم موضوع مهمتر برگشت پول نفتي است که ادعاي فروش آن وجود دارد. نفت ۱۰۰ دلاري درآمد روزانه ۱۰۰ ميليون دلاري را براي ايران دارد و با تحريم‌بودن نظام بانکي ايران انتقال اين پول يا چمداني است يا باري! به‌هرحال براساس ادعاي وزير نفت تمام اين پول به کشور بازمي‌گردد و اگر اين اتفاق افتاده باشد قطعا اتفاق خوب و قابل تقديري است، اما ورود روزانه ۱۰۰ ميليون دلار به کشور بايد اثراتي در کليت اقتصادي کشور داشته باشد و حداقل آثاري از آن در شاخص‌هاي اقتصادي ديده و در زندگي و معيشت مردم حس شود! با اين حال وضعيت نه تنها بويي از بهبودي نبرده که بدتر هم شده و فقط در فروردين ۱۴۰۱، تورم کالاهاي مهم و اساسي به شدت افزايش يافت! اين افزايش تورم در نتيجه کسري بودجه و رشد نقدينگي ناشي از چاپ پول پرقدرت بدون پشتوانه و ترفندهاي دولت در استقراض از بانک‌ها و… است که قاعدتا افزايش درآمدهاي ارزي و در دسترس و مستمربودن آن بايد باعث شود تا دولت با کسري بودجه کمتري مواجه باشد و اثرات آن در اقتصاد خود را نشان دهد؛ ولي چنين چيزي نيست!

تورم همچنان روبه افزايش!

بررسي تورم ماهانه فروردين ۱۴۰۱ نشان مي‌دهد رشد قيمت در سه گروه خوراکي در اين ماه رکورد قابل توجهي را ثبت کرده است. طبق آمارها تورم ماهانه ۱۱ درصدي ميوه و خشکبار رکورددار رشد قيمت‌ها در اين مقطع تورم بوده است. به‌طور کلي بررسي رشد قيمت‌ها در خانوارهاي کشور در اين ماه نشان مي‌دهد بيشترين ميزان تورم ماهانه در بخش خوراکي‌ها بوده که برابر با ۴.۹ درصد ثبت شده و از اين شاخص در اسفند ماه ۳.۲ واحد درصد بيشتر شده است. تورم ماهانه خوراکي‌ها در اسفند ۱۴۰۰ برابر با ۱.۷ درصد به ثبت رسيده بود. اين درحالي است که تورم غيرخوراکي در فروردين‌ماه ۱۴۰۱ برابر با ۲.۵ درصد بوده و باوجود افزايش ۱.۴ واحد درصدي نسبت به ماه قبل باز هم از اين ميزان رشد در بخش خوراکي‌ها کمتر بوده است. درنهايت تورم ماهانه کل کشور در اين مقطع معادل با ۳.۳ درصد بوده که بالاترين رکورد در ۵ ماه اخير به شمار مي‌آيد. بررسي‌هاي جز به جز از افزايش قيمت کالاهاي خوراکي نيز در اين ماه نشان ازرکوردزني در سه کالا داشته است. اين آمار به وضوح نشان مي‌دهد که حتي اگر درآمد ارزي و ورود دلارهاي نفتي مورد ادعاي دولت را قبول کنيم؛ سوال اصلي اينجاست که درآمدهاي نفتي کجا مي‌رود؟ در چه محلي هزينه مي‌شود که حتي با وجود روال شدن اين درآمد براي دولت هيچ تاثيري حتي ناچيز در اقتصاد کشوري که وابسته به درآمدهاي نفتي و دلاري است ندارد؟! برخي از مديران دولتي مدعي هستند که نبايد به اين زودي‌ها در اقتصاد منتظر اثرگذاري درآمدهاي نفتي در اقتصاد باشيم چراکه زمان نياز است تا اين درآمد اثرات تحريم‌هاي گذشته را خنثي کند ولي در مقابل برخي از کارشناسان انرژي و اقتصادي معتقدند که اين درآمد يا محقق نشده يا بسيار کمتر از آمارهايي است که اعلام شده ي و به همين دليل است که در مردم اثري از اين درآمد را نمي‌بينند!

 منبع: آرمان ملی