وزارت اقتصاد با هدف عملياتي کردن سند تحول دولت سيزدهم و با چشم‌انداز اصلاح نظام بانکي به نفع آحاد مردم، راهبردها و سياست‌هاي بخش بانکي با محوريت هدايت اعتبار بانکي به بخش مولد ازجمله توليد دانش‌بنيان و اشتغال آفرين، انضباط مالي، تنوع‌بخشي به شيوه‌هاي تأمين مالي، بهبود کيفيت رابطه مؤسسات اعتباري با مردم، تسهيل دسترسي توليدکنندگان و خانوارها به منابع بانکي و تقويت ساختارهاي خودتنظيمي و نظارتي در شبکه بانکي را ابلاغ کرد.
به‌روزترین‌ها– به اعتقاد تنظيم‌کنندگان اين سند در يک دهه اخير شبکه بانکي تقريبا رها و دخالت دولت در هدايت بانک‌هاي دولتي در حد سخنراني‌هاي انتقادي و اظهارات رسانه‌اي محدود بوده، اما هيچگاه دولت وارد عرصه اصلاح نظام بانکي نشده بود. طي سال‌هاي گذشته موارد محدودي نيز همچون خروج بانکها از بنگاهداري وضع شده است. در واقع مي‌توان گفت در يک دهه اخير نظام بانکي خبري از سياستگذاري سفت و محکم و نظارت بر بانکها نبود. به عبارت ديگر يک دهه بانکها کاملا آزاد بودند و هر کاري خواستند کردند و ده‌ها هزار ميليارد تومان را صرف خريد ملک و برج کردند، صدها هزار ميليارد تومان تسهيلات را به افراد رانتي دادند که معوق شد و با تخطي از سود مصوب سپرده‌ها بدهي بالا آوردند و بانک مرکزي دولت قبل پول چاپ کرد صرف ناترازي بانکها کرد. اين شرايط، نياز به بسته سياستي سفت و محکم براي بانکها را تقويت کرد.
هرچند که وزارت اقتصاد به عملکرد و نتايج بسته راهبردها و سياست‌هاي بخش بانکي اميدوارند و احساس مي‌کنند بانکها بلافاصله با اين نوع بسته متحول مي‌شوند، اما بسياري از کارشناسان اقتصادي براين باورند که نظام بانکي براي تغيير نيازمند اصلاح موارد بسياري از جمله استقلال بانک مرکزي است که همچنان بلاتکليف مانده است. آخرين بسته سياستي براي شبکه بانکي به سال ۱۳۹۰ بازمي‌گردد و از آن پس ديگر هيچ بسته سياستي براي بانکها اعلام نشده و آنها به طور روزمره مشغول به کار بوده‌اند. با توجه به رويکرد دولت جديد نسبت به نظام بانکي که شاهد فشار به آنها براي انتشار اسامي بدهکاران کلان، انتشار صورت‌هاي مالي و حذف ضامن براي وام‌هاي خرد هستيم، به‌نظر مي‌رسد اکنون بهترين فرصت براي چنين تحولي در نظام بانکي فراهم شده است. هرچند که اعلام اسامي ابربدهکاران در دولت محمود احمدي‌نژاد هم انجام شده بود ولي نتيجه‌اي دربرنداشت.
خروج از بنگاهداري؛ اقدامي نفسگير براي بانکها
کمال سيدعلي، معاون سابق ارزي بانک مرکزي در اين باره به «آرمان‌ملي» گفت: اصلاح نظام بانکي در دستور کار همه دولت‌ها قرار داشته است که در دوره چهار و هشت ساله نتوانستند اين اصلاح را صورت بدهند و دليل آن هم اين است که هر يک از موارد اعلام شده از جمله بنگاهداري بانکها نگاه ساختاري بر آن وجود دارد که اصلا چرا بانکها بنگاه‌دار شدند و خروج بانکها از بنگاهداري نيازمند ابزار و روش‌ها و مغايرت با موازين و مقررات نياز دارد که يک پروسه طولاني يک ماه و دو ماه و حتي شش ماه و يک سال دارد. او ادامه داد: دليل آن هم اين است که بانک‌هاي دولتي هم بايد قوانين و مقررات دولتي و هم آيين‌نامه‌هاي خاص خود را رعايت کنند. بنگاهداري بانکها ريشه‌دار و سخت است و هيچکدام از مديرعامل‌هاي بانکها نمي‌توانند تصميمي بگيرند که آن را اجرايي کنند مگر اينکه کميته‌اي بالاتر از مديران بانکها وجود داشته باشد که براي اين موضوع تصميم بگيرد. سيدعلي افزود: البته اين اقدام چندان توصيه نمي‌شود و بهتر است که خود بانکها براي خروج از بنگاهداري تصميم بگيرند، بايد به اين نکته هم توجه داشت که اجراي اختيارات در دست هيات‌مديره و مديران عامل بانکها دارند در چارچوب قوانين و مقررات هم آسان نيست که دلايل مختلفي دارد!
بانکها نبايد منبع تامين مالي دولت باشند
معاون سابق ارزي بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که يکي از اهداف اين بسته هدايت تسهيلات بانکي به سمت توليد و دانش‌بنيان‌ها و حذف تسهيلات رانتي به منظور از بين بردن ابربدهکاران بانکي است، اگر چنين قدرتي وجود داشت امروز شاهد وجود اين ابربدهکاران نبوديم، آيا واقعا اين بسته مي‌تواند چنين کارکردي داشته باشد، توضيح داد: وقتي درباره ابربدهکاران بانکي حرف مي‌زنيم بايد به اين نکته توجه داشته باشيم بيشتر شرکت‌هاي دولتي در اين ليست قرار دارند، يعني اينکه براي وصول طلب بانک، بايد منابع بازرگاني دولتي يا موسساتي که واردکنندهاي بزرگ و دولتي و بدهکار به بانکها هستند به بانکها پرداخت شود که به نحوي به دولت برمي‌گردد و دولت هم چنين تامين مالي‌اي ندارد. او با بيان اينکه عملکرد سيستم بانکي درست بوده يا نه بايد مورد بررسي قرار بگيرد، ادامه داد: اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل بانکها از سوي وزير اقتصاد و گاها برخي از نهادها تعيين مي‌شود که همگي نگاه بخشي به بانک‌هاست. عملکرد بانکها براساس دستوراتي است که از بالا ابلاغ مي‌شود يعني بايد منابع براي تامين مالي نيازهاي دولت هزينه شود که باعث بروز معوقات مي‌شود. سيدعلي اضافه کرد: در مورد بانک‌هاي خصوصي هم چنين موضوعي وجود دارد ولي اگر مديرعامل بانک بخواهد خودش تصميم بگيرد و اجرا کند چنين امکاني هم هست ولي اجازه نمي‌دهند. موضوع اين است که دولت نبايد به بانکها به‌عنوان منبعي براي تامين مالي نگاه کند.
بانکها به سمت انضباط مالي حرکت نمي‌کنند
معاون سابق ارزي بانک مرکزي در مورد لزوم توجه به انضباط مالي بانکها تاکيد کرد: بانکها در ارتباط با ترازنامه و انضباط مالي ملاحظات مختلفي از جمله نيروي انساني و شعب خود دارند، از زماني‌که نرم‌افزارها و فناوري نوين در جهان تسري پيدا کرده است چند شعبه بانکي در کشور کم شده است؟ هيچ! دليل آن هم اين است که امکان کاهش تعداد کارمندان و واگذاري شرکت‌ها با وجود زيان‌دهي را ندارند به دليل وجهه‌اي که دارند! او ادامه داد: انضباط مالي بايد با نظارت قدرتمند بانک مرکزي اعمال شود و حتما هم زمانبندي صورت بگيرد و اطلاعات برخط استخراج شود تا بانک مرکزي بتواند در امور بانکها دخالت کند که اين اتفاق هم ظرف چند ماه رخ نخواهد داد. نظام بانکي با ساختاري فعلي از دسترسي مردم خارج و به صندوقي براي تامين مالي دولت‌ها و اشخاص پرنفوذ بدل شده که با سرمايه‌هاي مردم خود را ثروتمند کرده و در نهايت ابربدهکاران بانکي متولد مي‌شوند، بانکداري در ايران مورد تاييد نهادهاي کارشناسي نيست، چراکه با مشکلات جدي زيادي همراه است و همين مشکلات بانکها را راهي بازارهاي مالي و سرمايه‌‌اي کرده و نتيجه‌اش اقتصادي است که امروز با مشکلات متعددي درگير است و راهي جز اصلاح ساختار براي برون رفت از اين بحران‌ها وجود ندارد.
منبع: آرمان ملی
